رتبه‌بندي اعتباري ابزاري براي سودده کردن بانک
تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۸۱۶۸
خبرگزاری آریا-بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌های دولتی را نابود می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر صمد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک ملی ایران، گفت: زیان بانک ملی در سال 1400 نسبت به سال 1399 بیش از 60 درصد کاهش یافت و به دو هزار و 700 میلیارد تومان رسیده است، در سال 1399 یعنی سال قبل از دولت سیزدهم، زیان بانک بیش از هفت هزار میلیارد تومان بود و این نویدی است که در دوره جدید، بانک ملی وارد سود شود و زیان انباشته را کاهش دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عزیزنژاد با اشاره به این که دلایل مختلفی برای زیان سازی بانک‌های دولتی وجود دارد، گفت: این که عنوان می‌شود بانک‌های دولتی مانند بانک‌های متعارف و بانک‌های خصوصی باید سود آور باشند، کاملا اشتباه است، زیرا بانک‌های دولتی مسائلی دارند که سایر بانک‌ها ندارد. اولین مسئله این است که حوادث طبیعی منابع بانک‌ها را نابود می‌کند و سال‌هایی که حوادث طبیعی روی ندهد، خوش به حال بانک‌های دولتی می‌شود، زیرا بانک‌های دولتی و به خصوص بانک ملی در خط مقدم حمایت از آسیب دیدگان حوادث طبیعی قرار دارند و وقتی منابعی برای آسیب‌دیدگان پرداخت می‌شود، انتظاری برای بازگشت این منابع وجود ندارد، زیرا توان بازگشت منابع وجود ندارد. این منابع از محلی که سود به آن پرداخت می‌شود و برای بانک هزینه ایجاد می‌شود، تامین می‌گردد.
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: مسئله دوم منابعی است که بانک‌های دولتی در سال‌های مختلف به دولت پرداخت کرده‌اند. خوشبختانه در دولت سیزدهم به جای استقراض از بانک‌ها، دولت توانسته است از طریق فروش اوراق کسری بودجه خود را جبران کند و بانک مرکزی بانک‌ها را مکلف کرده است که حداکثر سه درصد منابع خود را به دولت اختصاص دهند، بنابراین استقراض دولت از بانک‌ها دارای محدودیت است و بانک مرکزی بر این موضوع نظارت می‌کند.
این کارشناس پولی و بانکی تصریح کرد: مسئله سوم مطالبات از دولت است، چرا که مطالبات از دولت طی دهه‌های گذشته انباشته شده است، ضمن این که در محاسبه مطالبات از دولت اختلاف نظر نیز وجود دارد، زیرا بانک در تعامل با مشتری معمولی با یک قراردادی سود و جرائمی که ناشی از عدم ایفای تعهد باشد را حساب می‌کند و نهایتا در دادگاه این موضوع رسیدگی و تعیین تکلیف می‌شود، اما در بحث مطالبه دولت، سازمان حسابرسی که متولی رسیدگی به حساب‌های بانک‌ها است، بخشی از این مطالبات که خارج از عرف است را می‌پزیرد، اما دولت جرائم را نمی‌پزیرد.
عزیزنژاد گفت: در سال 1400 بانک مرکزی توانسته است به جای این که سیاست باز اعتباری و خلق پول را در پیش گیرد، سیاست‌های کنترل شده را اعمال کرده است، به عنوان نمونه در سال 1400 بانک‌ها بر اساس میانگین مانده مشتریان و گردش حساب‌هایی که داشته‌اند مشتری شناسایی می‌شود و اگر واقعا مشتری بانک است، بانک در بحث تامین مالی ورود می‌کند، بنابراین حتی با سفارش و توصیه، برای فردی که مشتری بانک نیست، تسهیلات پرداخت نمی‌شود، که دو دلیل برای این موضوع وجود دارد، اول این که سیاست‌های خوبی که بانک مرکزی اعمال کرده است، بانک‌ها فقط می‌توانند دو درصد ترازنامه را به صورت ماهانه رشد دهند و دوم این که بانک‌ها با محدودیت منابع مواجه هستند، بنابراین مشتریانی که سال‌ها است با بانک کار می‌کنند، در اولویت دریافت تسهیلات، دریافت اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه قرار می‌گیرند. این موضوع موجب می‌شود که سیستم خلق پول مدیریت شود. طبیعتا با مدیرت خلق پول مطالبات کاهش می‌یابد و در ادامه ذخایر و هزینه‌ها نیز افت می‌کند و در نهایت از زیان‌سازی بانک کاسته می‌شود.
وی افزود: در حال حاضر سیستم اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری مشتریان به جد پیگیری می‌شود و‌ای دو عامل موجب شده است تا جلو توصیه‌ها و صلاح دید‌ها گرفته شود و مشتریانی که کم اعتبار هستند، به مرور زمان از چرخه تامین مالی خارج شده و مشتریان خوش حساب به سبد مشتریان بانک ملی اضافه می‌شوند.
عزیزنژاد در پایان تاکید کرد: اقداماتی برای کاهش زیان بانک شروع شده، اما به اتمام نرسیده است و اگر این کار‌ها در ماه‌های آینده به سرانجام برسد، بانک ملی به بانک‌های سودده می‌پیوندد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: رتبه بندی بانک های دولتی حوادث طبیعی بانک ملی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۸۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقشِ پُررنگ سازمان اوقاف در توجه به دانش‌بنیان‌ها
حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه درمورد ارتباط وقف با دانش بنیان‌ها بیان کرد: ماجرای سازمان وقف به کرات بیان شده است که سه گزاره، ساختار این سازمان را تشکیل می‌دهد. یکی، حفظ موقوفات که در اصطلاح به آن، عین (حفظ عین موقوفه) می‌گوییم و برگرفته از روایات است که گفته شده است: «حبس العین و تصمیم المنفعه» «تحبیس العین و تسبیل المنفعة» که این تعریف وقف است. یعنی فرد عرصه، زمین، ساختمان، فرش، اتومبیلی و... دارد که عین حساب می‌شود و عینیت و حقیقتی دارد و آن را حبس می‌کند. بنابراین، اولین گزاره برای همه موقوفات چه دارای متولی خاص باشند و یا نباشند و در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفته باشند به سمت حفظ العین می‌رود.
رئیس سازمان اوقاف با اشاره به منافع وقف گفت: دومین گزاره، افزایش منافع وقف است. منظور از منافع وقف، هر گونه ارزش مالی و قابل تقویم به پول است که مستقیم یا غیرمستقیم از عین موقوفه و توابع آن حاصل می‌شود؛ مانند منفعت ساختمانها، علوفه و غلاّت مزارع، آب نهر‌ها و چاهها، نذور بقاع متبرّکه.
یعنی فرد نمی‌تواند یک زمین را به همان مبلغی که سالیان قبل خریداری کرده است الان هم، به همان قیمت بخرد. بنابراین، باید بروز شود و اجاره آن را بهتر کند و بهره وری بیشتری از این زمین داشته باشد و به همین دلیل، باید با علم روز گره بخورد.
حجت‌الاسلام والمسلمین خاموشی ادامه داد: سومین گزاره‌ای که اوقاف به آن مشغول است اجاره نیات یا اجاره مال موقوفه است.
مثلاً یک واقف، مالی را برای ایتام داده است و یا یک فردی زمین دارد و با آن کاری انجام می‌دهد و پولی که از آن بدست می‌آورد را هزینه ایتام می‌کند. بنابراین، کارکرد سازمان وقف از این سه گزاره بیرون نمی‌رود و دانش بنیان یک عنوان خاصی است که می‌تواند بهانه‌های مختلفی در زمینه وقف داشته باشد و دانش بنیان‌هایی وجود دارند که خودشان هم، موقوف هستند و باید شاخ و برگ هایشان توسعه پیدا کنند. از اینرو، مجموعه‌هایی که خواستند وقف جدید کنند باید توجه به دانش بنیان داشته باشند.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه افزود: اگر دانش بنیان به نقاط ایده آل برسد هزینه‌ای که صرف کردیم با ارزش گذاری خیلی بالاتر است. زیرا هرقدر توسعه تجاری یک دانش بنیان بهتر شود امکانات مالی آن شرکت قوی‌تر می‌شود و ارزش گذاری آن نیز، بالاتر می‌رود.
حجت الاسلام والمسلمین خاموشی درمورد چشم انداز همکاری وقف و دانش بنیان‌ها گفت: یک تفاوتی بین جریان منابع دولتی، خصوصی و وقف در این زمینه وجود دارد. زیرا دست خصوصی بازتر از منابع دولتی است چراکه منابع دولتی قوانین بالادستی، ناظر و حاکم دارند. البته دولت برای توسعه‌ها همت زیادی دارد که از حمایت استارتاپ‌ها گرفته تا برگزاری جشنواره‌ها و تسهیلات را دربر می‌گیرد. به همین دلیل، هر قدر منابع خصوصی میدان تجاری پیدا کنند استقبال این بخش هم بالاتر خواهد رفت. اما وقف آزادتر از منابع دولتی و خصوصی است.
رئیس سازمان اوقاف افزود: دست اوقاف باز است و می‌تواند حفظ العین کند و واقعاً هم باقی می‌ماند. یعنی متولی مصلحت می‌داند که فلان زمین را با موقعیت بهتر خریداری کند و زمینی با وجود داشتن مساحت بزرگتر را نخرد و دست اوقاف باز است که بگوید از کدام دانش‌بنیان حمایت شود؟ و این حمایت در سبد کالای مردم چه کمکی خواهد کرد؟ ما در صدد هستیم همه وقف را به صورت دانش بنیان ارائه کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری قرآن و عترت
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است